قواعد التفسير جمعًا ودراسة ( رسالة جامعية ) 2/1

الوصف

المؤلِّف في سطور:

خالد بن عثمان السبت:

– وُلِدَ في مدينة الدمام، بالمملكة العربية السعودية، عام (1384هـ/ 1964م).

– أستاذ مشارك في كلية التربية (قسم الدراسات القرآنية) في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام.

– حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية سنة (1416هـ/ 1995م) بأطروحة عنوانها: قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة.

– حاصل على الماجستير في التفسير وعلوم القرآن من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية سنة (1412هـ/ 1991م)، ببحث عنوانه: دراسة تقويمية لكتاب (مناهل العرفان) للزرقاني.

– حاصل على البكالوريوس في أصول الدّين من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (1405هـ/ 1984م).

تمهيد:

  يعتبر التأليف في قواعد التفسير من أهم فنون العلم المُعِينة في تفسير كتاب الله تعالى، لكن العجب كلّ العجب أنّ أهل هذا الفنّ والصناعة على كثرتهم واختلاف عصورهم لم يُولوا هذا الأمر عناية تجدر به، وهو لها أهل وبصرفها حقيق، مع شدّة الحاجة إليه وخطر الخلط في فهمه.

ولعلّ هذا السبب هو الذي أثار هِمّةَ الدكتور خالد بن عثمان السبت في بحث هذا الموضوع حيث قال: «فلما كان الحال كذلك صحّ العزم على تتبُّع تلك القواعد من مظانّها، ونظمها في سِلْك واحد، لتكون قريبة المأخذ، سهلة التناول… وبهذا يكون هذا الكتاب قد اشتمل على جملة من مقاصد التأليف، كجمع المتفرّق وتوضيح المشكل، والجِدَة والابتكار»[1].

فهو علم يستمدّ شرفه من شرف موضوعه المتعلّق بالقرآن، وهو علم قلّ فيه الباحثون نتيجة انعدام المؤلّفات الخاصّة به نتيجة غفلة طلبة العلم من المختصّين فضلًا عن غيرهم عن الاشتغال به، وهو علم يفتح آفاق الاطلاع على قدرٍ كبيرٍ من المؤلّفات في مختلف الفنون، وهذه من أسباب اختيار المؤلِّف لموضوعه.

إنّ استقراء المؤلِّف لقواعد التفسير شمل علومًا مختلفة، منها:

– كتب متعلّقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه المختلفة، وقد بلغتْ ما يقرب من سبعة وأربعين كتابًا.

– كتب متعلّقة بأصول الفقه، وقد بلغتْ ما يقرب من ستة وأربعين كتابًا.

– كتب متعلّقة بقواعد الفقه، وهي تقارب واحدًا وعشرين كتابًا.

– كتب متعلّقة باللغة، وهي خمسة كتب.

– كتب متنوعة تم استخراج بعض القواعد المضمّنة فيها، وهي كثيرة تقارب المائة أو يزيد من فنون مختلفة.

وعليه فالكتب التي استُمِدّتْ منها القواعد عند المؤلِّف تقرب من خمسة وعشرين ومائتي كتاب، وهي بين مختصر ومطوَّل.

والقواعد التي ضمّنها المؤلِّف في الكتاب صنفان:

– الأولى: قواعد أصلية؛ والمقصود بها القواعد المستقلّة الكبرى، وهي قُرابة ثمانين ومائتي قاعدة.

– الثانية: قواعد تبعيّة؛ وهي التي تَرِد على سبيل الاستشهاد، وهي قرابة المائة.

وعليه يكون مجموع القواعد من القسمين قرابة ثمانين وثلاثمائة قاعدة.

لقد فنّدَ كتابُ (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجية الحكم بالقاعدية)[2] كلَّ دعوى تقول بجمعِ القواعد ومحاولة شرحها اعتمادًا على القول بتقرُّر هذه القواعد عبر السابقين، حيث بيّنَ أنّ «القول بتقرُّر قواعد التفسير الكلية قول لا يشهد له تاريخ التفسير، ولا واقع التأليف النظري فيه، ولا كلام العلماء وصنيعهم، بل هو مصادم تمام المصادمة لذلك كلّه»[3]، وساقَت الدراسة في نقد هذا المنطلق العديدَ من الدلائل.

انطلاقًا من ذلك أتساءَل وأقول: هل حقًّا أخطأ المؤلِّف في القول بتقعيد السابقين لقواعد التفسير كما جاء في الكتاب السابق ذِكْره؟ هل التأليف المعاصر يحتاج لجمع القواعد أم لتأسيسها وتقعيدها؟ هل حَقَّق هذا الكتاب هدفَه في استقراء قواعد التفسير عند العلماء؟ هل استحضر المؤلّفُ كلَّ العلوم التي لها ارتباط بقواعد التفسير أم أن هناك قصورًا في ذلك؟ هل حضرت الدراسة التحليلية لهذه القواعد كما هو مضمّن في عنوان المؤلَّف، أم تم التركيز على جمعها فقط؟ هذه الأسئلة كلّها وغيرها تحاول هذه القراءة بيانها.

محتويات الكتاب:

اشتمل البحثُ على ثمانية وعشرين مقصدًا وهي بمنزلة الأبواب أو الأنواع، مسبوقة بمقدّمة منهجية وأخرى علمية، ويعقب ذلك كلّه في آخر البحث خاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث، ثم التوصيات، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

مقدّمة منهجية تشمل شرف هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه، ثم المؤلّفات التي استمدّت منها قواعد التفسير، مع بيان تلك القواعد في الكتاب ومنهج التأليف فيها.

مقدمة علمية تشمل التعريفات والفروقات المنهجية بين القواعد وغيرها مع بيان أهمية قواعد التفسير بالحديث عن غايتها وشرفها، وفائدتها واستمدادها ونشأة التأليف فيها.

المقاصد وتشمل ثمانية وعشرين مقصدًا تبتدئ بنزول القرآن وما يتعلّق به ثم طريقة التفسير…إلخ، وتنتهي بعلم المناسبات والقواعد العامة في التفسير.

هدف الكتاب:

الهدف الأساس الذي سعى المؤلِّف إلى بيانه في هذا الكتاب هو استقراء قواعد التفسير من بطون مؤلّفات العلوم الإسلامية المختلفة، ومبرِّره في ذلك الإحاطة بالجزئيات عن طريق إبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية التي ترجع إليها تيسيرًا لعلم التفسير.

لما استشعر المؤلِّف عِظَم المسؤولية الكبرى في بيان هذا الفنّ تتبَّع القواعد من مظانّها ونظَمها في سِلْك واحد، لتكون قريبة المأخذ سهلة التناول، وعمله هذا حفّته عدّة هواجس نفسية مبرّرها خوفه من عدم قدرته على استقراء القواعد كلّها، والتي تناثرتْ في بطون المؤلّفات المختلفة، وهذا ما نستشعره في قوله: «…وإن لم أكن لهذا العمل بكفء لضعف الأهلية وقلّة البضاعة، وطول الطريق، وإنما أردتُ المشاركة في تقريب هذا الباب الهام من أبواب العلم لطلّابه، كي يبرز ويُعرف، ويُشمِّر ذوو الهمم في تقصِّيه وتأصيله وتفصيله فيعم النفع، والله المستعان، فالشّرف والسبق إنما هو للعلماء الذين قرّروا هذه القواعد بعد الاستقراء والتتبّع، وإنما أردتُ جمع متفرّقها، ونَظْمَ شتاتها، وتقريب معانيها إن كان فيها شيء من الغموض مع التمثيل لها»[4].

الإشكالات المعرفية للكتاب:

الإشكالية المحورية للكتاب مرتبطة أساسًا بغياب مؤلَّفات جامعة في قواعد التفسير مع ضرورة الحاجة إليها في الواقع المعاصر، وهذا ما حثّ المؤلِّفُ على بحث موضوعها، فرغم وجود مؤلّفات قبله ممن اتخذتْ عنوان (قواعد التفسير) أو التي اتخذت عناوين مشابهة أو مطابقة -ظاهرًا- للموضوع بِغَضِّ النظر عن مضمونها إلّا أن الكاتب يقول فيها: «الحاصل أنّ هذا الفنّ لم يتوفّر لدينا مؤلفات مستقلّة به، فلا يمكن أن نفصّل الحديث عن نشأته»[5]، فهو بذلك ينطلق من هذا العلم دون سبق تجارب موسّعة فيه.

ومن أجلِ مقاربة موضوع هذا البحث عند المؤلِّف بنى فكرته على تقرُّر قواعد التفسير عند السابقين فكان عنوان الكتاب معبِّرًا عن هذه الغاية: (قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة)، مما يدلّ على أنّ ثمة قواعد موجودة قام بجمعها وترتيبها، ومن نصوصه الصريحة في ذلك قوله: «…فالشرف والسَّبق إنما هو للعلماء الذين قرّروا هذه القواعد بعد الاستقراء والتتبّع، وإنما أردتُ جمع متفرّقها، ونظم شتاتها، وتقريب معانيها إن كان فيها شيء من الغموض مع التمثيل لها»[6].

لقد أعمل المؤلِّفُ منهجَ الاستقراء في جمع قواعد التفسير، لكن تتبُّع القواعد من مظانّها يتطلّب جهدًا غير يسير في كشفها، فليس الرجوع لبعض القواعد التي يشترك فيها التفسير مع علوم القرآن واللغة وأصول الفقه وقواعده…وغيرها =كافيًا في بيان فائدتها في التفسير، وعليه فليس القصد هو استقراء القواعد من مقدّماتها ومبادئها فقط، وإنما بيان طرق استثمارها والعمل بها والبناء عليها في التفسير، وهي من الإشكالات التي لم يستطع المؤلِّف حَلَّها كما سأبيّن في الدراسة التحليلية النقديّة للقراءة.

مزايا الكتاب:

عَكْس ما يدّعيه بعضُ الباحثين من أنّ قواعد التفسير في الواقع المعاصر تحتاج للتقعيد لا للجمع، وهذا ما نلمحه في قولهم: «نخلصُ مما سبق إلى أنّ القول بأنّ قواعد التفسير تم تقريرها عبر الاستقراء والتتبّع عبر التاريخ أمرٌ ظاهرُ الغلط، ولا يمكن القول به، وأنه ليس ثمة قواعدُ تم تقريرها في مصادر بعينها ليَنْصَبَّ الجهدُ على جمعها وترتيبها، وأنّ عكس ذلك من القول بحاجةِ قواعدِ التفسير لتأسيس وبناءٍ هو ما يُؤَيِّدُه الواقع ويشهد له التاريخ»[7]، ثم يضيفون: «ولذا فالقواعد التي كاثرَتْنَا بها المؤلّفات (والتي منها هذا الكتاب موضوع القراءة)، لا يصح ادّعاء قاعديّتها في التفسير ولا نِسبتها لكُتبه، ولا للمصادر التي نسبت إليها ولا يمكن قبولها كقواعد كلية للتفسير وَفْق هذه الصورة القائمة في المؤلَّفات»[8].

وهذه الدّعوى تُفرغ المؤلَّف (موضوع القراءة) من أيّ فائدة ومزيّة تُذكر، إلّا أن هذا الرأي غير سليم -حسب رأيي- لاعتبارَيْن:

أولهما: أنّ هذا القول فيه تدليس (لا نعني بالتدليس هنا تعمّد المؤلِّف ذلك) على حقيقة العلوم الإسلامية كلّها ببيان حقيقة قواعدها، وهنا نتساءل: هل التقعيد الفقهي والأصولي لم يكن الصحابة والتابعون على دراية به حتى جاء الشافعي فاستحدث القواعد؟ هل العربي لم يكن يُدرك قواعد النحو حتى جاء أبو الأسود الدؤلي فاستحدثها؟ وهذا ما يصدُق على علم التفسير كذلك وغيره من العلوم الإسلامية، لا شَكّ أنّ لقواعد العلوم الإسلامية صورتين:

– صورة عملية لم تَدْعُ الحاجة إليها للتقعيد، فهي مدرَجة في ثنايا اجتهادات العلماء وآرائهم، فيتمّ استثمار المجتهد للقواعد منهجًا عمليًّا انطلاقًا من مَلَكته الاجتهادية، وهذا ما حصل في الفقه واللغة والحديث والتفسير… وغيرها.

– صورة نظرية تقعيدية دعَت الحاجة إليها نتيجة فساد مَلَكة الاجتهاد، فتمّ تجريد القواعد من صنيع السابقين، وهذا ما حصل في علوم الحديث والنحو وأصول الفقه وقواعد التفسير كذلك… وغيرها.

ثانيهما: هذا الزّعم بعدم وجود التقعيد عند السابقين فيه خطرٌ كبيرٌ في الفهم، والذي وظّفته بعض الدّعاوَى الاستشراقية في نسبة تقعيد العلوم الإسلامية لظروف التاريخ قَصْد فصلها عن مرجعية الوحي، وهذا خللٌ منهجيٌّ كبيرٌ نتيجة عدم الوعي بطبيعة العلوم الإسلامية التي نشأتْ من توجيهات الوحي قرآنًا وسُنّةً، حيث تَشَرَّبَ الصحابة والتابعون قواعدَ العلم قبل موضوعاته، وأيّ نفي لهذا الأصل هو زعم بأنّ اجتهادات السّلف كان يحكمها التشهّي والقول بالرأي المجرّد عن أصوله، وهو فسادٌ كبيرٌ وخطأ منهجي واضح.

هذا المؤلَّف إذن له مزايا عديدة لا يمكن إنكار فائدتها، والتي منها:

– أنه من المحاولات الجادّة في التأسيس لعلم قواعد التفسير مما سيثمر جهودًا متوالية قَصْد بحث موضوعاتها وزيادة تحرير قضاياها، وهذا ما حصل فعلًا في الاهتمام بهذا الفنّ وتوالي التأليف فيه.

– أنه أوّل محاولة موسَّعة لاستقراء قواعد التفسير من بطون المؤلّفات في التراث الإسلامي، حيث لا نعلم جهدًا قبله كانت له الإحاطة باستقراء القواعد من عددٍ ضخمٍ من المؤلّفات والتي بلغت خمسة وعشرين ومائتي كتاب كما مرّ معنا.

– أنه سَلَكَ منهجًا في ترتيب قواعد التفسير اعتمد التسلسل المنطقي في الترتيب بدءًا بنزول القرآن، ومرورًا بالقواعد اللغوية في التفسير، ثم الأمر والنهي، فالعموم والخصوص، فالمحكم والمتشابه…إلخ، ثم انتهاءً بالقواعد العامة في التفسير حيث كان إيرادها بمثابة التكملة والإتمام لما سبق.

ملحوظات حول الكتاب:

مع عظيم نفع المؤلَّف فيما حواه من قواعد تفسير القرآن العظيم إلّا أن الكتاب عليه بعض المؤاخذات المنهجية، والتي منها:

أولًا: البناء المنهجي للكتاب تضمّن مقدمات قواعد التفسير لا القواعد ذاتها:

إنّ استقراء قواعد التفسير يتطلّب عملَيْن:

الأول: مرتبط باستقراء القواعد التي يشترك فيها علم التفسير مع غيره، لكن هذا العمل يبقى في حدود المقدّمات التوجيهية لا اعتبارها في ذاتها قواعد للتفسير، وهذا الأمر حصل في العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلم أصول الفقه -مثلًا- استمدّ قواعد توجيهية من علم الكلام ومن اللغة بفروعها المختلفة بل وحتى من علم المنطق، لكن لم يتم الركون إلى تلك العلوم في التقعيد الأصولي، وإنما كانت مسلّمات يتم الانطلاق منها في الاجتهاد والتجديد في الدّرس الأصولي.

الثاني: مرتبط باستقراء مناهج المفسّرين في إعمال القواعد في بيان المعنى القرآني؛ لأنه من غير المعقول أن تكون التفاسير خلوًا من هذه القواعد قبل جمعها وتدوينها، بل هي مستكنة في مناهجهم الترجيحية بين الدلالات الشرعية، وعليه يصبح هذا العمل مكمّلًا للأول لأنه بدونه لا يمكن الحديث في المؤلَّف عن قواعد للتفسير بل عن مقدّماته فقط.

استحضر المؤلِّفُ بعضَ القواعد التي يشترك فيها علم التفسير مع غيره من العلوم، لكنه أهمل منهج تطبيق تلك القواعد عند المفسِّرين قَصْد استخلاص قواعد أخرى تميز قواعد التفسير عن غيرها من القواعد، وإلّا إذا أرادت العلوم الأخرى استمداد بعض قواعد التفسير الخاصّة به وحده فهذا المنهج لا يسعفنا في ذلك؛ لأنّ كلّ القواعد هي من علوم إسلامية مختلفة لغوية أو فقهية أو أصولية، إلّا علم التفسير فنسبتها إليه بالتَّبَع لا بالأصالة، وهذا من الأخطاء المنهجية الواجب بيانها في المؤلَّف.

ثانيًا: اهتم الكاتب بالمبادئ ولم يستفض في بيان المسائل:

المسائل: مسائل العلم «هي القضايا التي يُطْلَب بحثها في صنف من العلوم خاصّة»[9]، فكلّ علم له مسائل تُبحث فيه «هي مطالِبُه الجزئية التي يُطلب إثباتها فيه؛ كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه، ومسائل الأمر والنهي والعام والخاصّ والإجماع والقياس وغيرها لأصول الفقه»[10]؛ لأنها تُطلب فيه بالنظر والاستدلال. وعليه فالمسائل «هي التي تظهر فيها خصوصية العلم، ويتبيّن بها تميّزه عن غيره من العلوم»[11].

المبادئ: مبادئ العلم «هي محلّ بدايته، وسُمّيت حدود موضوع العلم وأجزاؤه ومقدماته التي هي مادة قياساته (مبادئ)، لأنه عنها ومنها ينشأ ويبدو»[12]، وقرن بعض العلماء بين مبادئ العلم ومقدّماته في التسمية، فقالوا: «مبادئ العلوم هي المقدّمات التي بها تبرهن تلك العلوم»[13]، فمقدّمة العلم «هي ما يتوقّف عليه الشروع في مسائله، سواء توقّف نفس الشروع عليه؛ كتصوّره بوجهٍ ما والتصديق بفائدةٍ ما»[14].

بعد استقراء القواعد المضمّنة في المؤلَّف يتّضح أنها مستمدّة من علوم مختلفة، لكن هذا الاستمداد يبقى في حدود ما جاء في تلك العلوم لا اتخاذها مبادئ يتم الانطلاق منها في بناء مسائل علم قواعد التفسير، وهو الذي جعل عمل المؤلِّف يدور فيما دارتْ فيه العلوم التي استمدّت منها، ومن ثمّ لم يكن لها إسهام في سدّ الفراغ الحاصل في تلك الأبواب، بل لم يكن لها كبير حظّ في حلِّ كثير من إشكالات التفسير الكلية مع مسيس الحاجة إليها[15].

إنّ الانطلاق من مبادئ قواعد التفسير في العلوم المختلفة يتطلّب بحث مسائلها بعد ذلك لا الركون إلى المبادئ وحدها، وهذا ما ذكره أحدُ المعاصرين بدعوته إلى «استقراء قواعد المفسِّرين حتى يبرز عبر التقعيد أدوات هذا المعنى عند المفسِّرين، وكذا تظهر كيفيات تصريف هذه الأدوات عند المفسِّرين، خاصّة في حالات التقديم والتأخير لهذه الأدوات أو حالات الإعمال والإهمال لها عند التعارض، وضوابط هذه وتلك في كلّ حال، الأمر الذي يقودنا لبناء النظريات التفسيرية عند المفسِّرين بشكلٍ متكامل، وييسر الوصول لغاية الضبط التقنيني للعملية التفسيرية لاحقًا وبناء القواعد والنظريات المعيارية الخاصّة بها»[16].

ثالثًا: جرد القواعد من مؤلّفات التراث الإسلامي دون وصلها بأصولها من عصر النبوّة والصحابة والتابعين:

لقد نشأتْ قواعد التفسير من توجيهات الوحي وإشاراته، حيث بدأ ظهور هذا المنهج المعرفي انطلاقًا من القرآن الكريم مصدر التشريع الإسلامي الأول، ثم من السُّنّة النبوية المبيِّنة للقرآن والمفسِّرة له، فما انقضى العصر النبوي إلّا وقد أصبح النظر في نصوص الوحي -قرآنًا وسُنةً- يتطلّبه، ولا يُستغنى عنه أبدًا في التفسير، حيث أصبح منهجًا في التفكير، لا تتحقّق درجة الاجتهاد إلّا بعد إعماله، وبذلك «شكّلت المناهج التشريعية في عهد النبوّة الأساس النظري والعملي لكلّ مناهج الاجتهاد والأصول التي عُرِفَتْ أو دُوِّنَتْ لاحقًا»[17].

لقد كان من الطبيعي أن يسبق تدوين التفسير تدوين قواعد التفسير؛ لأن التفسير هو المادة المقصودة بالدراسة قصد إيضاح المعاني والدلالات الشرعية، وقواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات التي أُعْمِلت في الكشف عن دلالة النصّ الشرعي، وكما هي كلّ العلوم المنهجية التي تتأخّر في تدوينها عن موضوعها، فإنه لا يمكننا إنكار وجودها قبل التدوين[18]، فعلم الحديث مثلًا ابتدأ مع رواية الحديث[19] غير منفصل عنها، وإن لم يكن عِلمًا مدوّنًا مختصًّا بالرواية والدراية في بدايته[20]، وعلم النحو كذلك قبل تقعيده لا يمكن إنكار وجوده، فقبل تقعيد قواعد النحو مع أبي الأسود الدؤلي، لا يمكن إنكار خضوع الكلام العربي لهذه القواعد ولو بسليقة اللسان العربي الفصيح، وهو نفس أمر علم أصول الفقه، حيث ابتدأ منهجًا في التفكير تطوَّر بعد ذلك إلى منهج مدوَّن مكتوب مع الإمام الشافعي، اصطلح عليه (علم أصول الفقه) بعد ذلك، وهذا هو حال قواعد التفسير كذلك، لكن ما يميز التقعيد في العلوم السابقة عن التفسير أنها لم تُستمد فقط من كتب التراث الإسلامي، وإنما تم جردها من اجتهادات الجيل الأول من عصر الصحابة والتابعين، وهذا هو نفسه ما قام به الإمام الشافعي في أصول الفقه، حيث «كان ابن تيمية دقيقًا حين استعمل مادة (التجريد) في سياق حديثه عن أوّلية التدوين في هذا العلم»[21]، وذلك في قوله: «الشافعي هو أول مَن جَرَّدَ الكلام في أصول الفقه»[22]، مما يدلّ على أن مصدر التجريد هو اجتهادات الصحابة والتابعين.

لقد ذكر المؤلِّف مصدر استمداد قواعد التفسير وأجملَها في القرآن والسنّة واجتهادات الصحابة وهي منشأ القواعد في مرحلتها العملية التنزيلية الأولى، ثم عرّج على علوم حوَت قواعد للتفسير في مرحلتها التقعيدية التنظيرية، والتي منها علم أصول الفقه وعلوم اللغة والبيان والنحو والتصريف، وعلوم القرآن ومقدّمات بعض كتب التفسير[23]، لكن الواضح أنّ القواعد التي تضمّنها المؤلَّف تم تجريدها من كتب التراث الإسلامي لا من أصوله، وهناك فرق كبير بينهما في الاستمداد.

رابعًا: قواعد التفسير في المؤلَّف ركّزَت على التقعيد البياني وأهملت التقعيد المقاصدي:

وإذا أردت بيان أثر ذلك في التفسير فإنه من اللازم توضيح الفرق بين التقعيد البياني والتقعيد المقاصدي.

1) التقعيد البياني:

هو تقعيد يهتم بالسياق المقالي المرتبط بالنصّ في مفرداته وعباراته بُغية تفسيره، وهو نوعان: خاصّ وعامّ، فالسياق الخاصّ هو المرتبط بسياق الخطاب الشرعي، وهو يبتدئ باللغة من حيث مفرداتها المعجمية، ومبانيها الصرفية، والسياق العام هو الذي جاء فيه الخطاب، ويشمل جملة العناصر والمؤشّرات التي يحتفّ الخطاب بها من سوابق ولواحق الكلام، «والذي يتجلّى مفهومه من خلال التعامل مع القرآن الكريم، وما يصحّ من السنّة النبوية على أنها وحدة متكاملة يبيّن بعضها بعضًا»[24]، وهذه أول وظيفة اضطلع بها تفسير الخطاب الشرعي منذ بداية تدوينه، وذلك لسببين اثنين، هما:

– أنّ الخطاب الشرعي نزل باللسان العربي، فلا يمكن تفهُّم معانيه إلّا بالرجوع لأساليب العرب في البيان، يقول الإمام الشافعي: «فإنما خاطب اللهُ بكتابه العربَ بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساعُ لسانها، وأنّ فطرته أن يخاطِب بالشيء منه عامًّا ظاهرًا يُراد به العام الظاهر ويُستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعامًّا ظاهرًا يُراد به العامّ ويدخله الخاصّ، فيُستدلّ على هذا ببعض ما خُوطب به فيه، وعامًّا ظاهرًا يُراد به الخاصّ، وظاهرًا يُعرف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره، فكلّ هذا موجودٌ عِلْمُه في أول الكلام أو وسطه أو آخره…»[25].

– أنّ فساد السليقة اللغوية عند العرب مؤذِن بالخطأِ في الاستنباط والفساد في التنزيل، مما يستوجب معه استحضار الوظيفة البيانية لفهم الخطاب الشرعي، وفي ذلك يقول الشافعي: «ومَن تكلّف ما جهل وما لم تُثْبِتْهُ معرفته؛ كانت موافقته للصواب -إنْ وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط عِلمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه»[26].

2) التقعيد المقاصدي:

وهو تقعيد في التفسير يتجاوز حدود النصّ الجزئي للآية أو السورة، ليشمل التشريع الإسلامي ككلّ، والذي سمّاه الإمام الشاطبي (المساق الحكمي) الذي يتجاوز السياق اللساني العربي إلى السياق المقاصدي، حيث قال: «وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمّنًا في الكلام العربي، فله مقاصد تختصّ به يدلّ عليها المساق الحكمي أيضًا، وهذا المساق يختصّ بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع، كما أنّ الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب»[27].

التقعيد المقاصدي إذن يتجاوز التعامل في تفسير النصوص الشرعية المعنَى الجزئيّ، إلى المعنى الشمولي الكلي باستقراء النصوص الجزئية للوصول إلى قاعدة كلية، وبذلك تظهر الوظيفة المقاصدية لقواعد التفسير، والتي تتميز عن الوظيفة البيانية، فمع أنّ كليهما يتّخذه المجتهد منهجًا في تفسير النصّ الشرعي وفهمه، إلّا أنّ الدرس المقاصدي يستوعب الجزئيات للوصول إلى حكم قطعي كلي، ولذلك «فحتى النصوص التي أوردها الشاطبي للتدليل على وجود التعليل في تفاصيل الشريعة، فإنما أوردها على سبيل الاستقراء المفيد في المجموع للعلم القطعي، فكان دليله أولًا وأخيرًا هو الاستقراء»[28].

ما جاء في المؤلَّف من قواعد للتفسير خاصّ بالتقعيد البياني في معظمه ولم يتجاوزه للتقعيد المقاصدي، بل إنه حتى عند بحث المؤلِّف في قواعد نزول القرآن وما يتعلّق بها من أسباب النزول والمكي والمدني…وغيرها[29] لم يتم استثمارها في وضع كليات وقواعد كبرى يمكن استثمارها في الفكر المقاصدي في التفسير، وهذا حال مثال آخر كذلك عند حديثه عن قواعد علم المناسبات[30].

خامسًا: الاقتصار في قواعد التفسير بالجمع عن الدراسة الموسّعة:

عنوان المؤلَّف هو: (قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة)، والواضح بعد قراءة القواعد التي تضمّنها الكتاب أنها ركّزت على الجمع أكثر من الدراسة، وهذا بسبب الفراغ الكبير في التأليف في هذا الفنّ من العلم؛ فاستقراء القواعد من مؤلَّفات التراث الإسلامي يتطلّب جهدًا، فأحرى أن تُدرس دراسة متأنية قَصْد استثمارها في التفسير، ولعلّ هذا من الغايات التي سعى إليها المؤلِّفُ حيث قال: «الحاصل أنّ مَن عرف قواعد التفسير انفتح له من المعاني القرآنية ما يجلُّ عن الوصف، وصار بيده آلة يتمكّن بواسطتها من الاستنباط والفهم، مع مَلَكة ظاهرة تصيّره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير فيقوى على الفهم والاستنباط والترجيح»[31]، لكن جهده يحتاج مزيد جهود فيها قَصْد استثمارها.

خاتمة:

إنّ أبرز ما كشفته قراءتنا لكتاب (قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة) مدى الحاجة لهذا الفنّ من العلم لطلبة العلم فضلًا عن المتخصّصين فيه، إلّا أنّ هذه القواعد لم تحظَ بالعناية المطلوبة، فمع سعتها وتعدُّد جوانبها لا نكاد نجد كتابًا يجمع شتاتها ويلمّ أطرافها؛ ولذا بقيتْ تلك القواعد منثورة في بطون الكتب ومتفرّقة فيها.

لقد ضمّ الكتاب بين دفّتيه قواعد عظيمة الشأن جليلة القَدْر؛ حيث ضمّ المؤلَّف ما يقرب من ثمان وثلاثمائة قاعدة مقسّمة على ثمانية وعشرين مقصدًا، منها قواعد أصلية وأخرى تبعية، تم استقراؤها من خمسة وعشرين ومائتي كتاب، وهو عمل عظيم غير مسبوق.

إنّ هذا العمل هو فاتحة خير يجب أن تعقبها دراسات أخرى؛ لأنّ أوّلية التأليف في فنّ من فنون العلم دون سبق دراسات فيه يمكن البناء عليها =ليست بالأمر السهل، فهو عمل تكتنفه صعوبات جمّة لا يمكن إنكارها أو التقليل من حجمها، لكن وإن كان من فائدة لهذا العمل للتدليل على أهميته فهو السبق والأوّلية، وهذه مزيّة تكفيه، فأحرى أنه عمل جمع شتات قواعد التفسير بجردها من مؤلّفات التراث الإسلامي، وهو عمل منهجي تشتد الحاجة إليه فيثاب فاعله ويؤجَر.