بيع العربون هو أحد صور البيع التي تثار حولها العديد من التساؤلات في الفقه الإسلامي، حيث يعطي المشتري جزءًا من ثمن السلعة كعربون لضمان إتمام البيع، فإن عاد عن الشراء خسر هذا العربون، وإن أتم الشراء حُسب من الثمن. وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون بين مجيزين ومانعين، ولكل فريق حججه وأدلته من القرآن والسنة والاجتهاد.
العربون في اللغة يعني الدفعة المقدمة أو المقدار المدفوع مسبقًا لضمان الصفقة. وفي اصطلاح الفقهاء، يُعرف بيع العربون على أنه بيع يشترط فيه المشتري دفع جزء من ثمن السلعة عند الاتفاق، كإشارة منه للالتزام بالبيع، على أن يُحسب من الثمن الكلي عند الإتمام، أو يُترك للبائع في حال عدم إتمام الصفقة.
اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون، حيث ينقسمون بين مجيزين ومانعين لهذا النوع من البيوع، ولكل منهم أدلته.
يذهب بعض الفقهاء، مثل الحنابلة، إلى جواز بيع العربون، حيث يرون أنه وسيلة لتأكيد نية المشتري وتثبيت الصفقة، ويستدلون على ذلك بما يلي:
يذهب جمهور من الفقهاء، مثل المالكية والشافعية، إلى منع بيع العربون، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة، من أهمها:
تعددت أقوال الفقهاء في بيع العربون بين الجواز والمنع، وذلك على النحو التالي:
يرى بعض الفقهاء أنه إذا تم جواز بيع العربون، فإن هناك شروطًا ينبغي توافرها لتجنب الظلم والغرر، ومنها:
يرى بعض الفقهاء أن بيع العربون له عدة فوائد للطرفين، ومنها:
في الختام، يتضح أن بيع العربون مسألة خلافية بين الفقهاء، حيث يرى البعض جوازه بشروط معينة، فيما يمنعه آخرون استنادًا إلى أحاديث وآراء فقهية. والراجح هو النظر إلى المصلحة في العقود، فإن كان بيع العربون يحقق مصلحة واضحة للطرفين ويخلو من الغرر والظلم، فإن من الممكن الأخذ برأي المجيزين. ولذا، من الأفضل للمسلمين استشارة أهل العلم إذا واجهوا هذه المسألة في حياتهم، حتى يكونوا على بينة من الأمر وفقًا لما يحقق التوازن والعدل.
